به نقل از «قدس آنلاین»

چرا ارز ۲۸۵۰۰تومانی برای خوراک پتروشیمی‌ها کالاها را ارزان‌تر به دست مشتری نمی‌رساند؟

تاریخ انتشار: ۱۷ فروردین ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۴۶۷۶۸۴

بر همین اساس در روزهای پایانی سال گذشته شیوه قیمت‌گذاری خوراک پتروشیمی‌ها به عنوان یکی از مباحث مهم اقتصادی و صنعتی که نقش اثرگذاری در تأمین ارز مورد نیاز کشور دارد و حدود ۴۰ درصد از سبد صادرات غیرنفتی را به خود اختصاص داده است، بار دیگر تحلیل برانگیز شد.
دولت در سال جاری و با هدف کنترل تورم تولیدکننده و مصرف‌کننده نهایی، تعیین نرخ ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی برای خوراک و نرخ پایه محصولات پتروشیمی قابل عرضه در بورس کالا را در دستور کار قرار داد، حال آنکه در معاملات هفته دوم سال، نرخ پایه محصولات پتروشیمی نزدیک به ۳۶هزارو۵۰۰ تومان محاسبه شده بود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

لازم به ذکر است صنعت پتروشیمی مواد اولیه گستره وسیعی از صنایع همچون پلاستیک، لاستیک مصنوعی، رنگ، اتومبیل، کاغذ، بسته‌بندی، ساخت لوله، فلزات اولیه، لوازم الکتریکی و کالاهای خانگی، تجهیزات پزشکی، مواد پاک‌ کننده، مصالح ساختمانی، پوشاک و منسوجات، مواد اولیه داروها، بسیاری از قطعات در محصولات کشاورزی و صنایع خدماتی، چسب، حلال، کود، دارو، مواد افزودنی، مواد منفجره و... را تأمین می‌کند و دولت قصد دارد با کنترل قیمت محصولات پتروشیمی، نرخ مواد اولیه این صنایع را کنترل کند.

خطر دلالی و قاچاق با ارز ۲۸هزارو۵۰۰ تومانی!
 محاسبه نرخ خوراک پتروشیمی‌ها با ارز ۲۸هزارو۵۰۰ تومانی که اختلاف چشمگیری با نرخ بازار آزاد دارد، نه تنها تورم تولیدکننده را کاهش نمی‌دهد و کالاها را ارزان‌تر به دست مصرف‌کننده نهایی نمی‌رساند، بلکه فقط منافع دلالان را تأمین و مردم را به سمت «قاچاقچی شدن» سوق می‌دهد، چراکه زیرساخت‌های لازم برای نظارت دقیق بر این فرایند وجود ندارد.
این جملات، مخلص کلام و چکیده تحلیل یک کارشناس انرژی در خصوص اثرات تعیین نرخ ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی برای خوراک و نرخ پایه محصولات پتروشیمی قابل عرضه در بورس کالا با هدف کنترل تورم تولیدکننده و مصرف‌کننده است. 

کاهش تولید و یا کاهش کیفیت محصول 
مصطفی سعیدی در گفت‌وگو با قدس تأکید می‌کند: اتخاذ چنین سیاستی از سوی سیاست‌گذار نوعی قیمت‌گذاری دستوری و ناشی از نگاه پوپولیستی برخی مشاوران دولت است که مبتنی بر تجربیات گذشته، منافع دلالان را تأمین می‌کند و چه بسا به دلیل کاهش درآمدهای دولت، خلق تورم بیشتر را هم برای مصرف‌کننده نهایی در پی داشته باشد. 
این کارشناس انرژی در خصوص آثار اتخاذ چنین سیاستی می‌گوید: قیمت‌گذاری دستوری، سیاستی قابل قبول نیست هرچند هدف از اجرای چنین سیاستی این باشد که کالاها با قیمت ارزان‌تر به دست مصرف‌کننده نهایی برسد، چراکه تجربیات گذشته در سال‌های ۹۰ و ۹۱ و قیمت‌گذاری با ارز ۴هزارو۲۰۰ تومانی در سال ۹۷ نشان داد مردم کالاها را نه با این نرخ بلکه با نرخ آزاد می‌خرند و دلالان ذی‌نفع اصلی اجرای چنین سیاستی بوده و هستند. 
 به باور وی، وقتی ماده اولیه پتروشیمی زیر قیمت ذاتی و با هدف تولید محصول ارزان به تولیدکننده داده شود، این شائبه مطرح است که او اصلاً تولید نکند و آن ماده اولیه به دلال فروخته شود و دلال هم آن را قاچاق کند یا اگر تولیدی هم صورت گیرد کیفیت محصول را پایین بیاورد تا بخشی از آن را در بازار آزاد بفروشد. کما اینکه در محصولات پتروشیمی بی‌شک امکان چنین تخلف‌هایی وجود دارد و زمانی در کیسه‌های نمک، مواد اولیه پی‌وی‌سی قاچاق می‌شد!

امکان نظارت دقیق بر محصولات پتروشیمی وجود ندارد
این کارشناس حوزه انرژی با تأکید بر اینکه قدرت خرید مردم کاهش یافته و سیاست‌های کاهش تورم، قدرت خرید را تقویت می‌کند، ادامه می‌دهد: در این زمینه هم تجربه نشان داده قیمت‌گذاری دستوری، راهکاری مناسب برای کاهش تورم و حمایت از مصرف‌کننده نهایی نیست، چراکه در پتروشیمی گاهی ۶ زنجیره وجود دارد و محصولات در این زنجیره‌ها دست به دست می‌شوند و امکان نظارت دقیق روی تمام آن‌ها وجود ندارد. حتی ممکن است یکی از تولیدکنندگان برای تأمین قیمت مدنظر دولت، کیفیت محصول را پایین بیاورد که رصد و تشخیص این تخلف مقدور نیست. نمونه این رویکرد را در خودروسازی کشور، مردم به وضوح شاهد هستند. دولت قیمت خودرو را به صورت دستوری و مصنوعی پایین نگه داشته است. 
به باور وی، این سیاست سبب شده خودروسازان ضخامت رنگ و بدنه خودرو را کم و بسیاری از امکانات خودرو را حذف کنند تا بتوانند با قیمت‌های مدنظر دولت محصول بفروشند و هزینه را کاهش دهند. از طرف دیگر قیمت خودرو در بازار گاهی به میزان دو تا سه برابر قیمت کارخانه رسیده و عطش خرید خودرو بی‌کیفیت نیز هیچ‌گاه سیراب نشده است، زیرا بیشتر افراد به دنبال سود مابه‌تفاوت قیمت خودرو در کارخانه و بازار هستند.
به گفته سعیدی، با این سیاست و به دلیل اختلاف زیاد بین قیمت ذاتی با قیمت بازار، موضوع قاچاق اهمیت پیدا می‌کند! قیمت‌گذاری خوراک پتروشیمی‌ها با نرخ ۲۸هزارو۵۰۰ تومان بدان معنی است که دولت از بخشی از درآمد خود چشم‌پوشی می‌کند، اما این پول به جیب دلال می‌رود. برخی حتی می‌گویند قیمت خوراک باید صفر باشد. چنین ایده‌هایی از رفتارهای عوام‌فریبانه نشأت می‌گیرد تا بگویند کالاها را ارزان کردیم. 
این تحلیلگر حوزه انرژی ادامه می‌دهد: واقعیت این است که مشاورانی در ظاهر به فکر مردم هستند و شعار حمایت از مردم می‌دهند، اما از پشت خنجر می‌زنند چون دولت وقتی آخر سال متوجه ناهمخوانی دخل و خرج خود می‌شود، ناگزیر به انتشار اوراق می‌شود و با چاپ پول، نقدینگی را بالا می‌برد. وقتی دلالان درآمد دولت را برده‌اند اقدام‌های جبرانی دولت تورم را افزایش می‌دهد، اما عامه مردم این واقعیت را نمی‌دانند و فکر می‌کنند با ارز ۲۸هزارو۵۰۰ تومانی کالاها ارزان شده است. 

بهترین تجویز؛ واقعی‌سازی قیمت‌ها با حمایت از اقشار خاص 
سعیدی در خصوص سازوکارهای نظارتی برای جلوگیری از سوءاستفاده‌ها و تخلف‌های ناشی از اختلاف قیمت ارز ۲۸هزارو۵۰۰ تومانی با نرخ بازار آزاد می‌گوید: در این زمینه هم تجربه‌های گذشته، موفقیتی به ما نشان نمی‌دهد و این نظارت زمانی امکان‌پذیر می‌شود که بتوان روی تمامی تراکنش‌های مالی و تجاری افراد جامعه نظارت کرد که فعلاً چنین زیرساختی در کشور وجود ندارد. در بسیاری از کشورها چنین زیرساختی وجود دارد و اصولاً سرعت انتقال پول در چنین کشورهایی بسیار کند است، چراکه افراد باید در خصوص جابه‌جایی پول به بانک و سیستم نظارتی پاسخگو باشند. اما در ایران به راحتی، با سرعت و بدون نظارت می‌توان ارقام مالی بزرگ را جابه‌جا کرد و خریدهای بزرگ انجام داد.  
به گفته وی، بهترین نوع کنترل شاید این باشد که بازار، قیمت را تعیین کند بدان معنی که با مبنا قرار دادن قیمت بازار، اختلاف قیمت بین این سو و آن سوی مرز از بین می‌رود و انگیزه‌ای برای قاچاق وجود ندارد.
سعیدی می‌گوید: وقتی قیمت‌ها واقعی باشد دولت به جای دستوری عمل کردن در قیمت‌ها می‌تواند از آن‌هایی که قدرت خرید کمتری دارند به صورت کمک هزینه نقدی در قالب یارانه یا با اجرای سیاست توزیع کالابرگ حمایت کند. در این رویکرد مطمئن هستیم کالای ارزان به دست مصرف‌کننده نهایی خواهد رسید.

خبرنگار: فرزانه غلامی

منبع: قدس آنلاین

کلیدواژه: خوراک پتروشیمی ها محصولات پتروشیمی مصرف کننده نهایی چنین سیاستی قیمت گذاری مواد اولیه وجود ندارد قیمت ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.qudsonline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «قدس آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۴۶۷۶۸۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

عزم جدی دولت برای ساختن ایلام قوی

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز ایلام؛ حسن بهرام نیا در دیدار با سید مجید هدایت، مشاور وزیر و دستیار ویژه وزیر کشور در امور صنعت و تیم اقتصادی وزارت کشور اظهار کرد: امید است که خروجی این حضور منتج به یک تحول بسیار خوب با هدف جهش تولید و مشارکت مردم در استان شود.
وی تصریح کرد: استان ایلام دارای ظرفیت‌های بسیار خوبی از جمله: منابع نفت، گاز، کشاورزی، گردشگری و به ویژه گردشگری سلامت با توجه به نزدیکی مرز مهران با کشور عراق است که البته در این حوزه‌ها در استان کار شده است؛ اما باید بیش از گذشته با حمایت مسئولان ارشد کشور مورد توجه قرار گرفته است.

بهرام نیا با بیان این که در حوزه بهره وری، چهار حوزه اصلی گردشگری، آب، نفت و گاز و صنعت مورد توجه بوده است، افزود: ۱۸ کمیته زیرمجموعه ذیل این چهار بخش اصلی به منظور بهره وری و ارتقاء تولید و رشد در استان تشکیل شده است.
استاندار ایلام تشریح کرد: استان ایلام، ظرفیت بسیار خوبی در حوزه نفت و گاز دارد که بالقوه است و باید از این ظرفیت‌ها در حوزه‌های پایین دستی و تأمین خوراک صنایع پتروشیمی و پالایشگاه استان استفاده شود.
وی بیان کرد: یکی از ظرفیت‌های بالقوه استان پتروشیمی ایلام، شرکت ارغوان گستر و پتروشیمی ایلام است که با حضور تیم وزارت کشور در استان انتظار می‌رود هر چه زودتر این ظرفیت‌ها به نتیجه برسد و شاهد ایجاد اشتغال و جهش تولید در استان باشیم.

وی با بیان این که در حوزه مهار آب‌های سطحی در سطح استان اقدامات و گام‌های بزرگی در دولت سیزدهم در مقام مقایسه با سال‌های گذشته برداشته شده است، اضافه کرد: سد میمه از پیشرفت فیزیکی خوبی برخوردار است و انتظار می‌رود که به زودی به بهره برداری برسد.
استاندار ایلام تصریح کرد: پارک پلی پروپیلن منطقه آزاد هم در دست اقدام است و فرصت خوبی برای صادرات، اشتغال و توسعه استان به شمار می‌رود که حدود ۲ هزار و ۷۰۰ نفر اشتغال ایجاد خواهد کرد.
بهرام‌نیا با اشاره به این که مرحله اول سامانه گرمسیری تکمیل شده است و پیش بینی می‌شود، مرحله دوم تا پایان سال به بهره برداری برسد، ابراز کرد: پتروشیمی دهلران، پتروشیمی دره شهر، پتروشیمی هلیلان و صبا انرژی دهلران، می‌تواند یک تحول بزرگ در حوزه اشتغال، انرژی و تولید در استان ایجاد کند.

استاندار ایلام با اشاره به این که در دولت سیزدهم ۲۳۲ واحد از تعداد ۴۷۰ واحد نیمه تعطیل در استان احیاء و فعال شده است، تصریح کرد: تمام انرژی ما به منظور چرخیدن چرخ کارخانه‌ها و واحد‌های نیمه فعال و ایجاد اشتغال در استان است.
وی بیان کرد: استان ایلام، استانی غنی است که در ظرف چند سال آینده به یکی از استان‌های برخوردار کشور تبدیل می‌شود و با این همه ظرفیت و پتانسیل که در استان وجود دارد، همت و تلاش دولت برای توسعه استان بسیار جدی است.
بهرام نیا با بیان این که وحیدی یکی از وزرای جهادی کشور است، خاطرنشان کرد: وزیر کشور در ایام اربعین در استان چندین بار حضور داشتند و نگاه ویژه‌ای به استان ایلام دارند که این استان توانمند شود.
هیأت اقتصادی و صنعتی به سرپرستی سید مجید هدایت، مشاور و دستیار ویژه وزیر کشور در امور صنعت، به پیشنهاد وزیر کشور به مدت ۲ روز به منظور بررسی ظرفیت‌ها و مسائل اقتصادی و صنعتی ایلام به این استان سفر کرده است.